جامعه جهانی انتخابات بحرین را ابطال کند
تاریخ انتشار: ۹ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۰۷۳۳۸
به گزارش حوزه بین الملل خبرگزاری تقریب، دیده‌بان حقوق بشر در گزارشی 33 صفحه‌ای که امروز (دوشنبه) منتشر شد، استفاده از قوانین انزوای سیاسی در سال 2018 به منظور ممانعت از دستیابی معارضان سیاسی به صندلی‌های پارلمان و یا حتی عضویت در هیئت مدیره سازمان‌های مدنی را تأیید کرد.
دیده بان حقوق بشر دریافته است که به حاشیه راندن هدفمند چهره‌های معارض در زندگی اجتماعی، سیاسی، مدنی و اقتصادی بحرین به طیف وسیعی از موارد نقض حقوق بشر منجر شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
یک پژوهشگر خاورمیانه و شمال آفریقا در دیده بان حقوق بشر در این باره گفت: «بحرین دهه گذشته را صرف سرکوب مخالفان مسالمت آمیز کرده و قوانین انزوای سیاسی نمونه دیگری از توسعه سرکوب حکومتی در جنبه‌های مختلف زندگی است. این قوانین ظالمانه انتخابات پارلمانی را به یک کمدی تبدیل کرده و زمانی که هر نوع مخالفت سیاسی غیرقانونی است، این انتخابات نمی‌تواند آزاد یا پاک باشد.»
در همین رابطه دیده بان حقوق بشر با فعالان، اعضای جامعه مدنی و چهره‌های مخالف مصاحبه کرد و داده‌های دولتی، قوانین و سوابق دادگاه ها را مورد بررسی و تحلیل قرار داد.
قوه قضائیه بحرین دو حزب اصلی مخالف در این کشور، الوفاق و وعد را به ترتیب در سال های 2016 و 2017 منحل کرد و قوانین انزوای سیاسی عواقب کیفری جدیدی را برای مجازات همیشگی اعضای این احزاب به همراه داشت.
این قانون همچنین فعالان و مدافعان حقوق بشر که در سرکوب گسترده دولت در جریان و پس از قیام مسالمت‌آمیز طرفدار دموکراسی در سال 2011 دستگیر شدند را هدف قرار می‌دهد.
وکلا و جوامع مدنی در بحرین بند آخر قوانین انزوای سیاسی مربوط به افرادی که ایجاد هرج و مرج کرده‌اند را این گونه تفسیر می‌کنند که این قانون مربوط به قانونگذاران سابقی است که از موقعیت خود برای اعتراض به سیاست سرکوب حکومت استفاده کرده‌اند.
انتخابات پارلمانی نوامبر 2018 نخستین انتخاباتی بود که قوانین انزوای سیاسی در آن جاری بود و وزارت دادگستری بحرین حداقل 12 چهره مخالف سابق را از شرکت در انتخابات منع کرد، و بسیاری از افراد که فکر می کردند آنها نیز قربانی قانون خواهند شد انتخابات را تحریم کردند.
دیده بان حقوق بشر علاوه بر موارد ممانعت از نامزدی افراد برای انتخابات، سه مورد از سازمان‌های جامعه مدنی را ثبت کرد که به دلیل تأثیر این قوانین برای تشکیل هیئت مدیره و نظارت بر فعالیت‌های خود با مشکل مواجه شدند. این سازمان ها عبارتند از: جامعه حقوق بشر بحرین، اتحادیه زنان بحرین (گروهی متشکل از 13 سازمان مدافع حقوق زنان در بحرین)، و انجمن ضد عادی سازی بحرین که مخالف عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی است.
تأخیر در اجازه دادن به گروه‌ها برای تشکیل هیئت مدیره عواقب ناگواری داشت. زیرا اگر هیئت مدیره جدید پیش از پایان دوره دو ساله هیئت مدیره قبلی، انتخاب نمی‌شد، وزارت کار و توسعه اجتماعی دسترسی به حساب های بانکی و منابع مالی سازمان را متوقف و انجمن را مجبور به توقف فعالیت می‌کرد.
یکی از فعالان جمعیت‌های مدنی به دیده بان حقوق بشر گفت که 80 درصد از اعضا نمی‌توانند در انتخابات کاندیدا شوند زیرا پیش از این عضو الوعد، الوفاق یا سازمان دیگری که حکومت آن را منحل کرده‌است، بوده‌اند.
فعالان بحرینی نگران این هستند که این قانون در نهایت به دور ماندن جمعیت‌های مدنی از مسائل مربوط به حقوق بشر منجر شود.
مجازات‌های مالی یکی دیگر ار اشکال مجازات علیه معارضان است زیرا آنها از دریافت گواهی «حسن رفتار» که برای دستیابی به شغل ضروری است، و از سوی اداره کل تحقیقات و ادله جنایی وزارت کشور صادر می شود محروم هستند.
زندانیان سابق باید ماه‌ها یا حتی سال‌ها منتظر بمانند تا بتوانند به گواهی «حسن رفتار» دست یابند و حتی برخی از معارضان هرگز نمی‌توانند این گواهی را دریافت کنند. که این امر موجب می‌شود آنها نتوانند مخارج خود و خانواده خود را تأمین کنند.
یکی از اعضای جمعیت‌های مدنی بحرینی در این باره به دیده‌بان حقوق بشر گفت: یکی از دوستان من می‌خواست مدیر یک مدرسه بشود اما وزارت این گواهی را به او نداده تا نتواند کار کند. آنها به صاحب مدرسه گفتند نمی‌تواند او را بپذیرد زیرا در گذشته عضو یک جمعیت سیاسی بوده است.
گزارش دیده‌بان حقوق بشر همچنین در ادامه احضارها و بازداشت‌ها در بحرین به اتهام‌های مربوط به آزادی بیان تأکیدکرد. یک روزنامه نگار بحرینی در این باره گفت که او از سال 2011 تا 2017 بازداشت بوده است.
در ادامه این گزارش آمده است: که دولت بحرین باید قوانین انزوای سیاسی 2018 را لغو کند و به عدم صدور گواهی‌های حسن رفتار برای مجازات ناراضی ها پایان دهد و حقوق کامل سیاسی و مدنی را به همه شهروندان بحرینی بازگرداند.
همچنین آنها باید جوامع سیاسی منحل شده قبلی را بازگردانده، همه محدودیت‌های اعمال شده بر چهره‌های مخالف در مورد محرومیت از نامزدی در انتخابات پارلمانی و شهرداری‌ها را لغو کند و به اقدامات محدودکننده‌ای که به کارکردهای اساسی جوامع مدنی آسیب می‌زند پایان دهد و هر کسی را که صرفاً به دلیل فعالیت سیاسی مسالمت‌آمیز زندانی است، آزاد کند.
سایر کشورها، از جمله متحدان نزدیک بحرین مانند ایالات متحده، بریتانیا و کشورهای اتحادیه اروپا، باید به مقامات بحرین فشار بیاورند تا به سرکوب مخالفان مسالمت‌آمیز و جمعیت‌های مدنی پایان دهند و نتایج انتخابات پارلمانی غیرآزاد و ناعادلانه در نوامبر را مردود اعلام کند.
انتهای پیام/
منبع: تقریب
کلیدواژه: بحرين دموکراسی دیده بان حقوق بشر انتخابات پارلمانی دیده بان حقوق بشر جمعیت های مدنی مسالمت آمیز هیئت مدیره
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.taghribnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تقریب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۰۷۳۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ضرورت همدلی بین شوراها برای رفع مشکلات مردم
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان جنوبی گفت: همدلی و همراهی شوراها در کنار اختلاف نظرها، موجب امیدواری مردم و رفع مشکلات آنها می‌شود.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از خراسان جنوبی، سید محمدرضا طالبی امروز _نهم اردیبهشت_در مراسم روز شوراها در شهرستان خوسف با بیان اینکه موضوع مشورت و شورا از جایگاه بسیار ارزنده‌ای در اسلام برخوردار است، اظهار کرد: از آیات و روایات، قانون اساسی و فرمان امام راحل و نقشی که شوراها به خوبی در سطوح مختلف روستا، بخش، شهر و استان ایفا می‌کنند می‌توان به جایگاه این نهاد پی برد.
وی با بیان اینکه در قرآن سوره‌ای تحت عنوان شوری داریم، افزود: در آیه ۳۸ سوره شوری، مشورت و شورا را هم‌زمان در کنار دعوت بندگان به اسلام داریم و در ادامه آیه مشورت و شورا در کنار اقامه نماز و انفاق آمده است.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان جنوبی با ذکر این نکته که قانون اساسی ما برگرفته از آیات و روایات و شرع مقدس است، یادآور شد: اصل ۱۰۰ قانون اساسی بر این موضوع تأکید دارد که شوراها به منظور پیشبرد امورات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در روستا، بخش، شهر و استان شکل بگیرد تا مددکار مردم در پیگیری مشکلات باشند.
طالبی با اشاره به فرمان حضرت امام خمینی (ره) در نهم اردیبهشت سال ۱۳۵۸ مبنی بر تشکیل شوراها گفت: رهبر معظم انقلاب هم در راستای زنجیره دولت‌سازی، از شوراها نام می‌برند و شوراها را مکملی برای ساختن دولت اسلامی برای رفع مشکلات مردم و حاکمیت مردم بر سرنوشت خودشان معرفی می‌کنند.
وی با بیان اینکه ما انتخابات‌های زیادی از جمله ریاست جمهوری، خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای شهر و روستا را داریم، افزود: برخلاف تبلیغات مسموم دشمن که می‌خواهند نظام ما را در دنیا استبدادی قلمداد کنند، ما به‌طور میانگین هر سال یک انتخابات مهم داریم که نشان از مردم سالاری دینی در نظام مقدس جمهوری اسلامی است.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان جنوبی به روحیه جهادی مسئولان در پاسخگویی به مردم اشاره کرد و گفت: مسئولان باید به‌صورت شبانه‌روزی پاسخگوی مردم باشند و محور عمل ما هم قانون باشد.
طالبی با بیان اینکه برخی قانون شکنان قانون را زیر پا می‌گذارند، افزود: قانون باید به نفع مردم تفسیر شود نه اینکه آن را زیر پا بگذاریم، بارها بر این موضوع در شورای اداری تأکید شده لذا مسئولان باید به آن اهتمام ویژه‌ای داشته باشند.
معاون استاندار خراسان جنوبی بر همراهی اعضای شوراهای اسلامی تأکید کرد و گفت: شوراها برای اینکه عملکرد بهتری داشته باشند و موجب امیدواری مردم شود باید همدل و همراه باشند، اختلاف نظرها طبیعی است اما نباید به بطن جامعه کشیده شود.
وی با بیان اینکه مسائل سیاسی و جناحی و یا حزبی نباید در امورات کاری شوراها و رفع مشکلات مردم تأثیر بگذارد، افزود: اعتبارات دولتی شوراها بسیار محدود است اما تهیه درآمد از هر طریقی درست نیست.
طالبی گریزی به انتخابات پیش رو در خراسان جنوبی زد و گفت: در مرحله اول انتخابات مجلس، اعضا به خوبی عمل کردند و ما تخلف خاصی را مشاهده نکردیم، در مرحله دوم هم همین انتظار است.
وی به چهار اصل مشارکت، سلامت، رقابت و امنیت انتخابات اشاره کرد و گفت: اظهار نظر بر له یا علیه هر کاندیدایی درست نیست و طبق ماده قانونی انتخابات، شوراهای اسلامی هم همانند سایر مسئولان نباید از کاندیدی طرفداری و یا دست به تخریب کاندیدی بزنند.
معاون استاندار خراسان جنوبی با اشاره به اقدامات دولت سیزدهم در ۲ سال گذشته گفت: اقدامات بزرگی در منطقه، استان و کشور انجام شده و وظیفه ما بررسی و حل مشکلات مردم است، در حوزه تصمیم‌گیری اجرایی در استان همیشه بر توزیع عدالت و نظارت بر آن تأکید شده است.
طالبی گفت: به شهرستان خوسف توجه خوبی شده اما در جاهایی که نارسایی و کمبود بیشتر است باید ویژه توجه کرد و با اولویت بندی، مسائل و مشکلات را رفع کرد.
کد خبر 748882
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است